به نقل از «فرارو»

روی خوش فولادی‏‏‌ها به دلار

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۴۸۳۳

طی روزهای اخیر، خبرهای چندان خوبی از رینگ صنعتی بورس‌کالا مخابره نمی‌شود. آمارها حاکی از آن است که طی روز گذشته نزدیک به ۲۰۰هزار تن شمش فولاد در بورس‌کالا عرضه شده که این میزان از عرضه شمش فولاد طی هفت‌ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. یکی از عواملی که سبب این عرضه حجیم شده، رکورد سودآوری صنعت فولاد، افت قیمت آهن‌اسفنجی و افزایش قیمت شمش فولاد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، از آنجا که تمام محصولات زنجیره فولاد کشور از قیمت شمش فولاد تاثیر پذیرفته و نوسان می‌کنند، بنابراین کاهش قیمت تمام محصولات زنجیره فولاد و میلگرد طی هفته آینده چندان دور از انتظار نیست. اینکه کاهش قیمت محصولات مذکور تا کجا ادامه‌‌‌دار باشد، به میزان زیادی به افزایش تقاضا پس از ماه مبارک رمضان و بهبود صنایع پایین‌دست بستگی دارد. از این رو در این گزارش به بررسی شرکت‌های فولادی پرداخته و تاثیر افزایش نرخ دلار بر سودآوری این صنایع، در نظر گرفته شده است. با وجود خبر منفی منتشرشده، انتظار می‌رود، صادرات محصولات فولادی بهبود یابد و با توجه به افزایش قیمت ارز، رشد سودآوری این صنعت نیز بالاتر خواهد بود. با در نظر گرفتن نرخ 40هزار تومان برای دلار که معقول نیز به نظر می‌رسد، عمده شرکت‌های فولادی با نسبت قیمت به سود آینده‌‌‌نگر پایین‌‌‌تر از 6 مواجه خواهند شد که نشان از ارزندگی این صنعت است.

فولادی‌‌‌ها در مسیر توسعه

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که طی روزهای اخیر مورد توجه سهامداران قرار گرفته است. این صنعت جزو اولین گروه‌‌‌های بورسی بود که به تقابل با ارز 28هزار و 500تومانی پرداخت و پیش‌زمینه‌‌‌ای برای راه‌‌‌اندازی سامانه مبادله ارزی فراهم کرد. فولادی‌‌‌ها از جمله صنایعی هستند که در مسیر توسعه قدم برداشته و یکی از گزینه‌‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری به شمار آمده و همواره بخشی از پرتفوی معامله‌‌‌گران را تشکیل می‌دهند. این صنعت طی سالیان اخیر با ریسک‌‌‌های فراوانی از قبیل قیمت‌گذاری محصولات و دخالت‌‌‌های دولتی دست‌وپنجه نرم کرده است. اما با عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا تا حدودی، شفافیت به بازار فولاد بازگشت. هرچند برخی از کارشناسان، بر این عقیده هستند که اعمال ضریب برای محصولات زنجیره فولادی در بورس‌کالا نیز به نوعی دخالت در قیمت‌گذاری است.

نگاهی به متغیرهای فولادی

سه متغیر اصلی که در این صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، دلار، نرخ جهانی محصولات فولادی و نرخ گاز سوخت هستند. با توجه به اینکه در سال‌های 1400 و سال 1401 صنایع عمدتا با ثبات ارزی روبه‌رو بوده‌‌‌اند، موفق به ثبت رکوردهای درآمدی بالایی نشده و با رشد درآمد ریالی قابل‌توجهی همراه نشدند. همچنین از آنجا که این صنعت جزو صنایع بزرگ بازار به شمار می‌‌‌آید، هرگونه عملکرد مالی ضعیف این صنعت، می‌‌‌‌‌‌تواند بازار سرمایه را با نوساناتی همراه کند.

علاوه بر دلار، نرخ‌های جهانی زنجیره فولاد نیز بر این صنعت اثر قابل‌توجهی داشته و طی دوسال اخیر قیمت‌های جهانی با افت قابل‌توجهی همراه شدند. از آنجا که مقصد صادراتی صنعت فولاد کشور، شرق آسیا و به‌خصوص چین است، هرگونه افزایش امید به بهبود در اقتصاد اژدهای زرد می‌‌‌تواند شرایط فولادی‌‌‌ها را بهبود بخشد. پس از بازگشایی‌‌‌ها در چین و پایان سیاست کووید صفر، می‌‌‌توان امید داشت که قیمت‌های جهانی کمی متعادل شده و در صورت کم‌‌‌شدن ریسک افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ، پتانسیل آن وجود دارد تا دوباره قیمت دارایی‌‌‌های پایه، قله‌‌‌های جدیدی را فتح کنند.

نرخ گاز سوخت نیز می‌‌‌تواند یکی از ریسک‌‌‌های مهم این صنعت به شمار آید که هر ساله با تصویب بودجه دولت، حواشی جدیدی برای فولادی‌‌‌ها ایجاد می‌کند. نرخ حامل‌‌‌های انرژی از آن جهت قابل‌توجه است که عمده شرکت‌های فولادی به روش احیای مستقیم در واحدهای فولادی اقدام به تولید آهن اسفنجی می‌کنند. این روش تولید، بسیار انرژی‌بر بوده و فقط در کشورهایی که گاز ارزان‌‌‌تری در اختیار صنایع می‌گذارند، کاربرد دارد. سال گذشته دولت، در لایحه بودجه سال 1402 پیشنهاد نرخ بالایی را برای صنایع ارائه کرد که در نهایت التهابات زیادی را متوجه بورس تهران کرد و نااطمینانی‌‌‌ها را افزایش داد. اما در نهایت تعیین نرخ انرژی به دولت واگذار شد و کارشناسان انتظار دارند، دولت در تعیین نرخ حامل‌‌‌های انرژی، تجدیدنظر کرده و قیمت‌های مناسبی را ارائه دهد. هرچند با وجود افزایش نرخ دلار موثر بر شرکت‌ها، تاثیر منفی نرخ حامل‌‌‌های انرژی بر سودآوری شرکت‌ها تا حدودی پوشش داده شد.

عملکرد فولادی در سالی که گذشت

عمده شرکت‌های فولادی طی سال گذشته با رشد میزان فروش همراه شدند، به طوری که میزان فروش فولاد ارفع با 31درصد رشد همراه شده است. علاوه بر این، میزان فروش «فجهان» 18درصد افزایش یافته است. در این میان، فولاد سبزوار با افت 21درصدی میزان فروش محصولات همراه شده است. علاوه بر این، فولاد ارفع در صدر رشد درآمد ریالی قرار داشته و فروش آن، 41درصد افزایش یافته است. عمده دلیل این افزایش، رشد مقدار فروش بوده؛ چرا که نرخ محصولات این شرکت به طور متوسط، 8درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، نگاهی به رشد نرخ متوسط فروش محصولات شرکت‌های فولادی نیز نشان می‌دهد که طی 12ماه اخیر، رشد نرخ فروش محصولات فولادی نتوانسته است از مرز 35درصد عبور کند. دلیل این امر، عمدتا ثبات نسبی نرخ دلار و افت قابل‌توجه قیمت‌های جهانی بوده است.

فولادی‌‌‌ها در اسفند

شرکت‌های فولادی طی سال گذشته، اوضاع بسیار خوبی را تجربه نکردند و عمده شرکت‌های این صنعت با افت حاشیه سود همراه شدند. با این حال در اسفندماه، همزمان با رقابت بالا در بورس‌کالا و افزایش نرخ فروش ناشی از افزایش نرخ دلار موثر بر شرکت‌ها، فولادی‌‌‌ها اسفندماه خوبی را تجربه کردند، به طوری که عمده شرکت‌های بزرگ، در اسفند با رشد بیش از 40درصدی نسبت به میانگین سال قبل به لحاظ درآمد عملیاتی مواجه شدند. مجتمع جهان فولاد سیرجان، رشدی نزدیک به 100درصد، فولاد خوزستان، فولاد ارفع، فولاد کاوه و فولادمبارکه با رشد بیش از 40درصد نسبت به میانگین سال قبل همراه شدند.

نگاهی به حاشیه سود فولادی‌‌‌ها

نگاهی به حاشیه سود 12ماهه تابستان و پاییز فولادی‌‌‌ها نشان می‌دهد که طی دو فصل مذکور، عمده شرکت‌های این صنعت، با افت حاشیه سود ناخالص همراه بوده‌‌‌اند که دلیل اصلی آن افت قیمت‌های فروش، همزمان با افزایش تورم و بهای تمام‌‌‌شده محصولات بوده است.

اما روند حاشیه سود فولادی‌‌‌ها طی 10سال اخیر، روی دیگر متغیر سودآوری این صنعت را نشان می‌دهد. به‌رغم اینکه حاشیه سود این صنعت اوایل دهه 90 شمسی رو به کاهش بوده، از سال 94 روند صعودی حاشیه سود شروع شده و تاکنون ادامه‌‌‌دار بوده است. افت حاشیه سود در سال‌های 92 تا 94، به دلیل تحریم‌‌‌های شدید آن دوره و حاکم شدن فضای رکود بر بازار سرمایه بوده است. پس از رفع تحریم‌‌‌ها از سال 94 و همچنین بهبود تقاضا در داخل با توجه به افزایش درآمدهای دولت، حاشیه سود فولادی رو به بهبود بوده و تا زمان خروج آمریکا از برجام به روند صعودی خود ادامه داده است. پس از سال 97 و رونق چشمگیر بازارهای جهانی دوباره صنعت فولاد، شاهد رونق بسیار خوبی بود؛ به طوری که روند حاشیه سود صنعت فولاد در سال 99 به اوج خود رسید. اکنون نیز با در نظر گرفتن افزایش نرخ دلار و بهبود صادرات محصولات زنجیره فولاد کشور امید است تا دوباره صنعت فولاد به روزهای پررونق خود بازگردد.

ارزش‌گذاری نسبی صنعت فولاد

با توجه به اینکه دلار مهم‌ترین متغیر محرک در صنعت فولاد است، بررسی‌‌‌ها از آینده سودآوری صنعت فولاد در سال 1402 نشان می‌دهد که در صورت تثبیت نرخ دلار موثر شرکت‌ها بر سطح 35هزار تومان ضریب قیمت به سود آینده‌‌‌نگر شرکت‌های فولادی اغلب بسیار بالاتر از محدوده نرمال شده و با قیمت‌های فعلی، ارزندگی فولادسازهای بورسی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در صورتی که دلار موثر، به سطح 40هزار تومان افزایش یابد، وضعیت ارزندگی نمادهای فولادی مثبت بوده و پتناسیل بالاتری برای رشد خواهند داشت. همچنین در صورتی که مفروضات سهامداران برای نرخ دلار به 45هزار تومان افزایش یابد، می‌‌‌توان گفت ارزندگی این صنعت، بسیار بالا بوده و پتانسیل برای رشد افزایش خواهد یافت.

در صورتی که به‌طور متوسط، بدون در نظر گرفتن سناریوی بدبینانه و بسیار خوش‌بینانه، نرخ دلار موثر، 40هزار تومان مفروض قرار گیرد، پایین‌‌‌ترین ضریب قیمت به سود آینده‌‌‌نگر مربوط به نماد «فولاد» بوده که زیر محدوده 4واحد است. پس از آن عمده فولادی‌‌‌ها، ضریب قیمت به سود پایین‌‌‌تر از 6 خواهند داشت. با توجه به اینکه براساس سطح ریسک و نرخ رشد شرکت‌ها می‌‌‌توان به آنهاP/ E بالایی را نسبت داد، صنعت فولاد با رشد سودآوری بالای 60درصد در سال آینده می‌‌‌تواند بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران خود کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فولاد دلار شرکت های فولادی محصولات زنجیره فولاد شرکت های فولادی افزایش نرخ دلار محصولات فولادی نرخ دلار موثر عمده شرکت بورس کالا نشان می دهد قیمت به سود میزان فروش صنعت فولاد همراه شدند حاشیه سود قابل توجه شمش فولاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی